مشتملاً على الملاك ، فالدخول فيها من المقدمات التي لها دخل في تحقق القدرة على الخروج وتحقق ملاك الحكم فيه ، ضرورة أنّ الداخل فيها هو الذي يمكن توجيه الخطاب إليه بفعل الخروج أو بتركه دون غيره . فإذن لا يمكن أن يكون الخروج داخلاً في موضوع القاعدة . وعلى الجملة : فمورد القاعدة كما عرفت ما إذا كان ملاك الحكم تاماً مطلقاً - أي سواء أوجد المكلف مقدمته الوجودية أم لم يوجد - كوجوب الحج مثلاً فان ملاكه تام بعد تحقق الاستطاعة ، وإن لم يوجد المكلف مقدمته في الخارج ، غاية الأمر أنّه إذا تركها امتنع عليه الحج فيدخل عندئذ في موضوع القاعدة ، وهذا بخلاف الخروج ، فانّه لا ملاك له قبل إيجاد مقدمته وهي الدخول في الأرض المغصوبة ، فيكون الدخول مما له دخل في تحقق الملاك فيه . وعلى هذا الضوء يمتنع دخول الخروج في كبرى تلك القاعدة كما هو ظاهر . الثالث : أنّ مناط دخول شيء في موضوع القاعدة هو أن يكون الاتيان بمقدمته موجباً للقدرة عليه ، ليكون الآتي بها قابلاً لتوجيه التكليف إليه فعلاً ، وهذا كالاتيان بمقدمة الحج ، فانّه يوجب تحقق قدرة المكلف على الاتيان به وصيرورته قابلاً لتوجيه التكليف به فعلاً . وأمّا إذا ترك المسير إليه ولم يأت بهذه المقدمة ، لامتنع الحج عليه ولسقط وجوبه ، ولكن بما أنّ امتناعه منته إلى الاختيار فلا يسقط العقاب عنه ، وهذا معنى كونه من صغريات تلك القاعدة . وأمّا المقام فليس الأمر فيه كذلك ، لأنّ الدخول وإن كان مقدمةً إعدادية للخروج وموجباً للقدرة عليه ، إلاّ أنّه يوجب سقوط الخطاب عنه ، لا أنّه يوجب فعلية الخطاب به ، والوجه فيه ما ذكروه من أنّ المكلف في هذا الحال يدور أمره بين البقاء في الدار المغصوبة والخروج عنها ، ومن المعلوم أنّ العقل